تقديم الأهم على غيره وهل الأهميّة غير اقوائيّة المناط قلت نعم معنى الأهميّة ان يكون الشّارع والأمر يكون اهتمامه بأحدهما أزيد من الأخر وذلك يعرف منه كما عرفنا انّ الصّلاة كذلك لما عرفنا من تقديمه على كثير من الواجبات وللمحرّمات عند التّزاحم وقوله الصّلاة لا يترك بحال والحال امّا بعد لم نعرف مصلحة الصّلاة وما هو المناط في وجوبه وان ذكر حكما كثيرة له وفهم المناط وعلّة الحكم بعيد جدّا نعم يمكن لنا ان نرى انّ افراد الصّلاة لا تفاوت بينهما بعد اجتماع الشّرائط في كل منها في اشتمالها على الحقيقة الصّلاتيّة وهو راجع إلى ما ذكرنا من تحقيق الموضوع إذ هو معلوم لنا من قوله صلّ إذ متعلّق الأمر هو طبيعة الصّلاة المعلوم لنا حقيقتها من الخارج وما يخصّنا المصلحة الكامنة فيها كما لا يخفى وح المناط ما ذكرنا من كون المقتضى هي نفس الموضوع موجودا في المقامين فان قلت إذا كان نفس الموضوع محقّقا على ما هو عليه يكون المناط والمصلحة أيضا موجودا قلت نعم لو كان فيها مصلحة يكون هو المناط لكن ملاك المسألة ليس دائرا مداره لإمكان ان يمنع انّ أوامر الشّارع دائرة مدار المصالح كما منعوا ذلك حتّى ان المصنّف أيضا يقول بكفاية المصلحة في الجعل وليس اللّازم ان يكون المصلحة في المأمور به على ما سيجيء منه في مبحث البراءة فت جيّدا فان قلت الموضوع أيضا موجود في مورد التّعارض قلت نعم الّا انّ دليل الجعلين لا يكاد يشمله للزوم التّناقض والتضاد وهو محال قوله : وامّا بحسب مقام الدّلالة والأثبات الخ أقول لا يخفى عليك انّه لم يأت بشيء في مقام الأثبات بل كرّر ما ذكره اوّلا مع اختلال في الذّكر حيث انّ المذكور اوّلا هو احراز المناط في مورد الاجتماع فإذا لم يحرز جعله من غير هذا الباب وهنا عكس الأمر فجعل احراز العدم موردا ومع عدم الأحراز كذلك جعله من المقام وبينهما من الفرق ما لا يخفى قوله : نعم لو كان كلّ منهما متكفّلا للحكم الفعلي الخ أقول تامّل في هذه العبارة وما سيذكره في التّاسع لعلّك تطّلع على وجه يرفع ما أرى من التّنافي بينهما في الجملة قوله : التّاسع أقول هذا من تتمّات الثّاني وليس امرا على حدّة فلو جعله بيانا لقوله وامّا بحسب مقام الدّلالة والأثبات لكان أولى قوله : وهو انّ الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي الخ أقول يمكن ان يقال انّ المناط هو المصلحة التّامة في الشّيء والحكم الاقتضائي لا يقتضى ذلك إذ يمكن ان يكون شيء شرطا له مط أو في بعض الحالات فلا يثبت المناط بخلاف الحكم الفعلي فانّه لا محالة يدلّ على ذلك فت قوله : ولو كان بصدد الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف الخ أقول لا يخفى عليك انّ الجواز والامتناع في الحكمين الواردين في موضوع احرز المناط ولا يكاد يمكن احراز الموضوع بالحكم فت جيدا قوله : وامّا على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع أصلا أقول فعلى هذا لا بدّ ان يكون من باب التّعارض فيتلخّص انّه على القول بالجواز يكون المسألة من باب التّزاحم فلا بدّ ان بعمل عمله و